پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به ۶۰ میلیون ایرانی از ۲۵ آذر

به گزارش میزان، طرح اولیه «تأمین کالا‌های اساسی مردم»  ۲۹ تیر ۹۹ با قید دو فوریت تهیه و راهی بهارستان شد، در ماده واحده آن آمده بود «دولت موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار‌ها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا (تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحد‌های صنفی) به‌ گونه‌ای سامان دهی کند که نیاز‌های اساسی خانوار‌ها با قیمت مورد تأئید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالا برگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده‌ واحده مصوبه اولیه در جلسه علنی روز یک شنبه ۱۱ آبان ۹۹ مجلس به تصویب رسید و محمدباقر قالیباف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در نامه‌ای آن را به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا نیز در جلسه ۲۱ آبان ۹۹ آن را بررسی و در نامه‌ای به امضای سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به محمدباقر قالیباف اعلام کرد با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم تأمین منابع مالی آن، مصوبه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. در ذیل بند (الف)، از این‌ جهت که منظور از عبارت «سایر دهک‌ها» دهک‌های مربوط به حداقل شصت میلیون نفر است یا افراد خارج از آن را نیز شامل می‌شود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
مجلس مجددا در جلسه روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۹۹ به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان، مصوبه ابتدایی خود را اصلاح و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به این شورا ارسال کرد، شورای نگهبان نیز در جلسه روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹ مصوبه اصلاح‌شده مجلس را بررسی و آن را تائید کرد.
متن مصوبه مجلس
در متن ماده‌ واحده مصوبه مجلس آمده است یارانه کالا‌های اساسی برای اقشار مردم و دهک‌های موردنظر به شرح زیر تأمین و پرداخت می‌شود:   الف: «دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به‌ویژه خانوار‌های کم برخوردار، از ابتدای ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک‌ میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.
در جزء یک و دو بند الف نیز آمده است:
۱- این اعتبار برای تأمین کالا‌های اساسی و ضروری در نظر گرفته‌شده و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ضمن تأمین، امکان تخفیف در خرید این کالا‌ها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
۲- منابع موردنیاز برای اجرای این قانون از محل:
۲.۱- وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست‌وهشت هزار میلیارد ریال.
۲.۲ – واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال.
۳.۲- واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال.
۲. ۴ – وا‌گذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان هفتاد هزار میلیارد ریال حداکثر تا سقف سیصد و نودوهشت هزار میلیارد ریال. مازاد بر موارد پیش‌بینی‌شده و در اجرای بند ۱-۲ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در چارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین و به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به‌صورت صددرصد تخصیص‌یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.
بند «ب»: در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین کند. دولت می‌تواند به‌جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند. وکلای ملت در بند ج ماده‌واحده نیز آورده بودند «استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولان دولتی دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده (۵۷۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ اردیبهشت ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.   بند «د»: آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین، مصادیق کالا‌های اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.   بند «ه»: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف‌اند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.   بند الحاقی ۱- مبلغ دویست و پنجاه‌هزار میلیارد ریال برای تکمیل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، صندوق فولاد و بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان غیر هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که از مبلغ مذکور مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد ریال برای احداث مسکن محرومین و اقشار آسیب‌پذیر به کمیته امداد امام (ره) منابع موردنیاز از محل واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد یا بلااستفاده دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تأمین شود. اجرای این بند موکول به اجرای کامل بند «الف» است.
بند الحاقی ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اعتراض سرپرستان خانواری که از یارانه نقدی، یارانه طرح حمایت معیشتی خانوار و یارانه موضوع این قانون برخوردار نشده‌اند، ولی متقاضی استفاده از یارانه‌های مذکور هستند را دریافت و مطابق آزمون وسع نسبت به برقراری یارانه ایشان اقدام کند.
تکالیف قانونی
طبق ماده یک قانون مدنی، «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.»
بر اساس ماده ۲ همین قانون نیز «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقررشده باشد».   از آنجایی که رئیس مجلس شورای اسلامی قانون «تأمین کالا‌های اساسی مردم» را ۲ آذر به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است، بر اساس ماده ۲ قانون مدنی رئیس‌جمهور باید ظرف ۵ روز آن را برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ کند و این روزنامه نیز ظرف ۳ روز اقدام به انتشار متن قانون کند و پس از ۱۵ روز قانون لازم‌الاجرا می‌شود. یعنی از روز ابلاغ تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، مجموعاً ۲۳ روز فرصت هست.       

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: هزار میلیارد ریال کالا های اساسی شورای نگهبان قانون اساسی رئیس جمهور خانوار ها آبان ۹۹ کالا ها دهک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۳۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌ها پرداخت تسهیلات برای عشایر را تسهیل‌ کنند

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌غربی در شورای عشایر شهرستان میاندوآب گفت: انتظار داریم بانک‌ها پرداخت تسهیلات برای عشایر را تسهیل کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، علی ناجی امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در جلسه شورای عشایر شهرستان میاندوآب از انجام اقدامات لازم برای مناسب‌سازی مسیر تردد به ییلاقات سلیم‌خان شاهین‌دژ، هشترود و سهند خبر داد.

وی افزود: پنل‌های خورشیدی برای تأمین روشنایی و برق مصرفی عشایر تا جایی که منابع مالی تأمین و امور برق استان همکاری کند تأمین خواهد شد.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌غربی گفت: امسال در حد توان نسبت به تأمین آب شرب سالم و بهداشتی با لوله‌کشی از چشمه و همچنین تأمین تانکرهای آب ثابت و سیار اقدام خواهیم کرد.

ناجی با بیان اینکه انتظار داریم بانک‌ها پرداخت تسهیلات برای عشایر را آسان‌سازی کنند، تصریح کرد: عملکرد شبکه دامپزشکی در واکسیناسیون دام‌های عشایر و صدور مجوز حمل دام قابل تقدیر است.

محمدرضا رضایی نیز در این جلسه اظهار کرد: عشایر همیشه پای انقلاب بوده‌اند و در سخت‌ترین شرایط و با کمترین امکانات دست از تولید برنداشته‌اند.

وی افزود: توجه ویژه به نیازهای آموزشی، بهداشتی، عمرانی و خدماتی این قشر زحمتکش حداقل کاری است که باید توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب گفت: با توجه به آغاز فصل کوچ عشایر به ییلاق‌های منطقه، اقدامات لازم در جهت تأمین آرد، سوخت و آب آشامیدنی عشایر در دستور کار شورای عشایر شهرستان قرار گیرد.

رضایی تصریح کرد: برای تخصیص آرد و تأمین مورد نیاز عشایر شهرستان نان نیازمند پالایش دقیق آمار هستیم.

به گزارش ایمنا، تعدادی از روستاهای دشت میاندوآب محل قشلاق عشایر دامنه‌های سهند و ارتفاعات شاهین‌دژ بوده و همچنین این شهرستان محل گذر عشایر سایر شهرستان‌ها از جمله نقده به ییلاقات خود است. عمده این عشایر شامل ایلات و طوایف شاهسون، بالکانلو، اینانلو و قره‌پاپاق هستند.

کد خبر 751517